سرهنگ علی‌اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این پرونده کلاهبرداری اظهار کرد: ارتقای سطح امنیت اقتصادی و برخورد قاطع با مفسدان و کلاهبرداران همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و در همین راستا، پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری کلان تحت عنوان سرمایه‌گذاری تجاری به پلیس گلپایگان ارجاع شد که پیگیری آن با فوریت در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی با اشاره به نحوه شکل‌گیری این پرونده افزود: متهم با شگردی زیرکانه و با ادعای واهی فعالیت در حوزه تجارت بین‌الملل، خود را به عنوان «تاجر هندی» به مالباختگان معرفی کرده بود. او با چرب‌زبانی و ارائه طرح‌های وسوسه‌انگیز در زمینه واردات چای خارجی و تأسیس شرکت تجاری در شهرستان گلپایگان، توانسته بود اعتماد کامل دو تن از شهروندان را جلب کند.
فرمانده انتظامی گلپایگان خاطرنشان کرد: این فرد کلاهبردار با ادعای اینکه برای راه‌اندازی خطوط واردات و ثبت شرکت نیاز به سرمایه اولیه دارد، شاکیان را ترغیب به پرداخت و واریز مبالغ کلان می‌کند. بر اساس بررسی‌های کارشناسی پلیس، مالباختگان مبلغی بالغ بر ۷ میلیارد ریال به حساب اعلام‌شده واریز می‌کنند، اما طولی نمی‌کشد که متهم پس از دریافت وجه، ارتباط خود را قطع کرده، متواری شده و از شهرستان گلپایگان خارج می‌شود.
سرهنگ محمدی تصریح کرد: با ارجاع شکایات به پلیس، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد فنی و پلیسی و تعقیب ردپای متهم، موفق شدند هویت واقعی و مخفیگاه او را شناسایی کنند. در نهایت با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تیم‌های انتظامی متهم را در حالی که قصد تردد و فرار از طریق یکی از محورهای مواصلاتی استان را داشت، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی‌های تکمیلی مشخص شد کلیه ادعاهای متهم پیرامون هویت خارجی و سوابق تجاری‌اش کاملاً جعلی و ساختگی بوده است، به شهروندان هشدار داد: فریب ظاهر آراسته، وعده‌های توخالی و سودهای سرشار و غیرمتعارف افراد ناشناس را نخورید.
وی تأکید کرد: شهروندان و فعالان اقتصادی باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، مشارکت مالی یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف، حتماً هویت فرد، سوابق قانونی، اعتبار شرکت‌ها و مجوزهای رسمی را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنند تا سرمایه عمر خود را در دام شیادان از دست ندهند.
سرهنگ محمدی در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، از شهروندان خواست: در صورت مواجهه با هرگونه پیشنهاد مشکوک سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های تجاری فاقد مدارک معتبر، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.
نظر شما